الاستشارة والصياغة القانونية — مكتب محامي أكادير

تبرز الحاجة للاستشارة القانونية عند ظهور مؤشرات نزاع محتمل، كتلقّي إنذار عبر المفوّض القضائي، استدعاء من الشرطة القضائية، إشعار بمراقبة ضريبية من المديرية العامة للضرائب، أو رسالة فسخ من مشغل، وهي حالات تستوجب تدخّلاً قانونياً فورياً قبل انقضاء الآجال القانونية القصيرة.

يُقدّم المكتب الاستشارة المستعجلة خلال 24 ساعة للحالات الحرجة، ويستشير المحامي الملف، ويُراجع الوثائق، ويُحرّر رأياً سريعاً يُحدّد المهل القانونية كأجل 30 يوماً للطعن في القرارات الإدارية، و15 يوماً للاستئناف في الأحكام المدنية، و8 أيام في القضايا المستعجلة.

يستقبل المكتب بأكادير عملاء من خلفيات متنوّعة: مستثمرون في المنطقة السياحية، تجّار بسوق الحد، مُلّاك عقارات بحي الداخلة وحي الهدى، موظفون بالإدارات العمومية، مُغاربة العالم المقيمون بفرنسا وبلجيكا وهولندا، ويُكيّف الاستشارة مع ظروف كل عميل.

ننصح بتوثيق الوقائع قبل لقاء المحامي، وإحضار نسخ من العقود والرسائل والمراسلات والوصولات، لتمكين المحامي من تقديم استشارة دقيقة ومُسبَّبة قانونياً تخدم مصلحة الموكّل.

خدمة صياغة العقود تتضمّن تحليل إرادة المتعاقدَين، تحديد محلّ العقد وسببه، تحرير البنود بدقة قانونية، وإدراج الشروط الحمائية كشرط الفسخ، شرط التحكيم، شرط الاختصاص القضائي لمحاكم أكادير، وشرط القانون الواجب التطبيق، مع مراعاة أحكام قانون الالتزامات والعقود الصادر سنة 1913 وتعديلاته.

يتبع المحامي منهجية دقيقة: يجتمع بالأطراف، يحرّر مسوّدة أولى، يُناقشها مع الموكّل، يُعدّل البنود حسب الملاحظات، ثمّ يُحرّر النسخة النهائية الموقَّعة، ويُودِعها لدى موثّق أو عدل أو كاتب الضبط حسب طبيعة العقد، ويحتفظ بنسخة في أرشيف المكتب لمدة 5 سنوات على الأقل.

يستقبل المكتب بأكادير طلبات صياغة متنوّعة: عقود بيع عقارات بحي الدخلة، إيجار محلات تجارية بشارع الحسن الثاني، عقود شراكة في المقاولات السياحية، عقود توريد منتجات زراعية من سوس، عقود عمل للأطر التقنية في شركات صيد البحر بميناء أكادير.

ننصح العميل بعدم التوقيع على أي عقد قبل عرضه على المحامي، حتى لو كان مُحرَّراً من طرف موثّق، لأنّ مراجعة محامٍ متخصّص تكشف البنود المُجحِفة، وتُعدِّل الصياغة، وتحمي حقوق الموكّل على المدى البعيد.

تختلف الاستشارة القانونية عن التمثيل القضائي في الطبيعة والأثر والإجراءات، فالأولى خدمة فكرية استباقية تهدف إلى تنوير العميل قبل اتّخاذ قراره، بينما الثاني عمل قضائي يتضمّن تحريك دعوى أو الدفاع فيها أمام محاكم أكادير الابتدائية والاستئنافية وفق قانون المسطرة المدنية والجنائية.

في الاستشارة يكتفي المحامي بتحرير رأي مُسبَّب دون تحريك إجراء قضائي، فيما يتطلّب التمثيل توكيلاً كتابياً مُصادَقاً على التوقيع، ويُسجِّله المحامي بكتابة ضبط المحكمة المختصة، ويُصبح بذلك وكيلاً قانونياً للموكّل في جميع إجراءات الدعوى، بما فيها حضور الجلسات والمرافعة وتسلّم التبليغات القضائية.

يعمل مكتب محامي أكادير في الخدمتين معاً، ويُقدّم للعميل خياراً متدرّجاً: استشارة أولى لتقدير حظوظ النزاع، ثمّ محاولة صلح ودّي، ثمّ تحريك دعوى إذا تعذّر الصلح، ويشمل التمثيل محاكم أكادير الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة النقض بالرباط.

من الناحية المالية تكون أتعاب الاستشارة محدّدة سلفاً ومعتدلة، بينما تُحدَّد أتعاب التمثيل حسب درجة التقاضي وقيمة النزاع، وتُوثَّق في عقد أتعاب كتابي وفق قانون 28.08، ويلتزم المحامي بإصدار فاتورة نظامية وفق مدونة التحصيل.

خدمة الاستشارة عن بُعد استحدثها مكتب محامي أكادير لتلبية حاجيات المُغاربة المقيمين بالخارج في فرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا وإسبانيا وكندا، ولخدمة العملاء بالمدن المغربية البعيدة كالدار البيضاء والرباط وطنجة، وتتمّ عبر قنوات آمنة ومشفَّرة تحترم خصوصية العميل والسر المهني.

تبدأ الخدمة بتواصل أوّلي عبر واتساب أو البريد الإلكتروني، يُرسل فيه العميل ملخّصاً للوقائع ونسخاً ممسوحة ضوئياً من الوثائق، ثمّ يُحدَّد موعد لمكالمة فيديو عبر زوم أو واتساب تستغرق بين 30 و60 دقيقة، يُقدّم فيها المحامي رأيه شفوياً أو يلتزم بإرسال مذكرة مكتوبة.

يُحرّر المحامي المذكرة القانونية على ورق المكتب الرسمي، يُوقّعها توقيعاً إلكترونياً مُعتمَداً وفق قانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات، ويُرسلها للعميل عبر البريد الإلكتروني بصيغة PDF محميَّة بكلمة سر، ويحتفظ بنسخة أصلية ممضاة بأرشيف المكتب لمدة خمس سنوات كاملة.

بخصوص مكتب محامي أكادير، يجمع الفريق بين الحضور المحلّي القوي بهيئة المحامين بأكادير والانفتاح الرقمي على العالم، ويُعدّ مرجعاً للاستشارة القانونية المتخصصة بجهة سوس ماسة، ويتواصل مع العملاء بالعربية والفرنسية والأمازيغية والإنجليزية لضمان خدمة شاملة ومتميّزة لجميع الفئات.