النفقة الزوجية والأطفال في القانون المغربي: كيف تُحتسب وتُنفَّذ

أنواع النفقة في مدونة الأسرة رقم 70.03 أربعة: نفقة الزوجة خلال الزواج، ونفقة العدة بعد الطلاق، ونفقة الأطفال حتى بلوغهم سن الكفاية، ونفقة الأقارب المُعسِرين. كل نوع له شروط وأحكام مستقلة.

النفقة الزوجية تشمل: الغذاء اليومي، الكساء الموسمي، المسكن اللائق، والرعاية الصحية. مدونة الأسرة تُحدّد معياراً مزدوجاً: قدرة الزوج المالية من جهة، وحاجة الزوجة ومستوى معيشتها المعتاد من جهة أخرى.

نفقة الأطفال تشمل: الغذاء، الكساء، التعليم، والرعاية الصحية. نفقة التعليم تستمر حتى انتهاء الدراسة حتى لو تجاوز الطفل سن 18 سنة إن كان لا يزال طالباً بإثبات التسجيل الجامعي.

وثائق الإثبات الأساسية في دعوى النفقة: كشف الراتب (بولتان دو بي)، عقد عمل أو شهادة نشاط، الوثائق الضريبية، أو تقرير الخبير المالي الذي يُعيّنه القاضي لتقدير دخل الأب الفعلي.

النفقة الشهرية للطفل الواحد في قضايا المحكمة الابتدائية بأكادير تتراوح عادةً بين 500 و2500 درهم مغربي حسب: دخل الأب، عدد الأطفال، مستوى تعليمهم، واحتياجاتهم الصحية الخاصة.

القاضي يأخذ بعين الاعتبار التضخم الاقتصادي. النفقة المُحدَّدة قابلة للمراجعة كلما تغيّرت الظروف المادية للأب أو احتياجات الأطفال. دعوى مراجعة النفقة تُرفع بمقال مستقل أمام نفس المحكمة، وغالباً ما تُرفع موازاةً مع دعوى الحضانة لأن من يحتضن الطفل هو من يطالب بنفقته كما نوضح في مقال الحضانة في المغرب ومن يحضن الأطفال.

الطلاق لا يُسقط نفقة الأبناء ولا يُخفّضها بحكم القانون. المادة 198 من مدونة الأسرة رقم 70.03 تُبقي النفقة على الأب باعتبارها حقاً للطفل لا للأم الحاضنة، فلا يجوز التنازل عنها في إطار اتفاق الطلاق أو الخلع.

حين تُسند الحضانة للأم بعد الطلاق، تبقى مصاريف السكن والغذاء والتعليم والعلاج على عاتق الأب. الأم الحاضنة تُطالب بأجرة الحضانة وأجرة السكن (الكراء) منفصلتَين عن النفقة، وتُحدّدها المحكمة الابتدائية بأكادير ضمن نفس الحكم أو بمقال مستقل.

النفقة المحكوم بها وقت الطلاق قابلة للمراجعة كلما كبر الأطفال أو ارتفعت مصاريف دراستهم. الأم تُجدّد الطلب برفع دعوى مراجعة، فيما يحتفظ الأب بحقه في طلب التخفيض عند تراجع دخله مع تقديم ما يُثبت ذلك أمام القضاء.

المحكمة الابتدائية بأكادير تنظر في دعاوى النفقة بوصفها قضايا مستعجلة حين تكون النفقة منعدمة كلياً. الطلب المستعجل يُصدَر فيه حكم مؤقت خلال 15 إلى 30 يوماً لتوفير الحماية الفورية.

مراحل إجراءات دعوى النفقة: إيداع المقال الافتتاحي في كتابة الضبط، تبليغ الطرف المُلزَم، جلسة الاستماع لكلا الطرفين، تقديم وثائق الإثبات، ثم صدور الحكم بتحديد المبلغ الشهري وتاريخ بدء التنفيذ.

النفقة تسري من تاريخ رفع الدعوى، لا من تاريخ الامتناع. الأم التي تتأخر في رفع الدعوى تفقد حق المطالبة بالمبالغ المتراكمة قبل تاريخ الإيداع إلا بإثبات أنها طالبت بها خارج المحكمة.

الحجز على الراتب هو الآلية الأسرع والأفعل لتنفيذ أحكام النفقة. المحضر القضائي يُبلّغ صاحب العمل بأمر الحجز، فيُقتطع المبلغ الشهري تلقائياً ويُحوَّل مباشرةً إلى كتابة ضبط المحكمة.

الملزَم الذي لا يعمل لدى صاحب عمل يخضع لحجز الأصول. المحضر القضائي يُحدّد العقارات أو السيارات أو الحسابات البنكية ويُبلّغ البنك أو مصلحة الأملاك.

الملاحقة الجنائية تحت الفصل 480 من القانون الجنائي المغربي: الشكوى تُرفع في النيابة العامة. العقوبة: من شهر إلى سنة حبساً وغرامة من 200 إلى 1000 درهم مع الإلزام بدفع النفقة المتراكمة. للتفصيل في مسطرة الإمتناع والشكاية الجنائية راجعي كيف تتصرفين إذا امتنع الزوج عن دفع النفقة.

للمطّلعين على أوضاع المغاربة بالخارج، راجع مقالنا حول طلاق المغاربة المقيمين بالخارج والاعتراف بالأحكام الأجنبية لمعرفة كيف تُنفَّذ أحكام النفقة حين يكون الملزَم مقيماً خارج المغرب.

إثبات استمرار الدراسة يُقدَّم سنوياً: شهادة التسجيل في المؤسسة التعليمية، وبطاقة الطالب. غياب هذا الإثبات يُتيح للأب طلب إيقاف النفقة بدعوى مستقلة أمام المحكمة الابتدائية بأكادير.

تغيير ظروف الأب (خسارة العمل أو تراجع الدخل) يُتيح له طلب تخفيض النفقة. تحسّن ظروفه (ترقية أو دخل إضافي) يُتيح للأم طلب رفع المبلغ. كلا الطلبَين يُقدَّمان بمقال مستقل.

نفقة الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة لا تنتهي ببلوغ سن 18 أو 25. المحكمة الابتدائية بأكادير تُبتّ في استمرارها بناءً على شهادات طبية تُثبت العجز الدائم وحاجة الطفل إلى الرعاية المستمرة.

نفقة العدة (المادة 84 من مدونة الأسرة) تُدفع للمطلّقة طلاقاً رجعياً أو بائناً خلال ثلاثة أشهر هجرية. مبلغها يُحدّد شهرياً ويُصنَّف كالتزام نفقة عادي قابل للحجز.

متعة الطلاق (المادة 84) تعويض يُحسب وفق: مدة الزواج، دخل الزوج، سبب الطلاق، وظروف المطلّقة. مبلغها يُدفع مرة واحدة أو يُقسَّط على 12 أو 24 شهراً بناءً على قدرة الزوج. وتندرج هذه المستحقات ضمن المنظومة الأشمل التي نعرضها في مقال حقوق المرأة في الطلاق والحضانة والنفقة.

المتعة في حالة الطلاق للشقاق تُخفَّض إن ثبت مسؤولية الزوجة. في الطلاق بسبب الضرر تُرفع المتعة تعويضاً إضافياً. الزوجة المُخالِعة تتنازل عن المتعة مقابل الخلع كما أوضحنا في مقال الطلاق بالخلع في المغرب وشروطه وإجراءاته.

المحامي يُحدّد المبلغ المطلوب ويُسنده بوثائق الدخل والمصاريف، ويطلب من المحكمة الابتدائية بأكادير نفقة مؤقتة مستعجلة تسري فوراً ريثما يُبتّ في الجوهر، فلا يبقى الأطفال بلا مورد طوال أمد الدعوى.

في الحالات التي يُخفي فيها الأب دخله أو يعمل في القطاع غير الرسمي، يطلب المحامي تعيين خبير مالي ويُقدّم قرائن نمط الإنفاق وملكية العقارات، وهو ما يرفع المبلغ المحكوم به عملياً. للتعرّف على أتعاب التقاضي ومن يتحمّلها راجع مقال تكاليف التقاضي وأتعاب المحامي في المغرب.

بعد صدور الحكم، يتابع المحامي مسطرة التنفيذ بالحجز على الراتب أو الأصول، ويُحرّك الملاحقة الجنائية عند الامتناع. لتفويض من يمثّلك أمام قسم قضاء الأسرة، تواصل مع مكتب محامي أكادير المختص في قانون الأسرة.