ما هي الأسئلة التي يطرحها القاضي في جلسة الطلاق؟

جلسة الصلح هي اللحظة التي يلتقي فيها القاضي مباشرةً بالزوجين قبل أي حكم بالطلاق. المادة 82 من مدونة الأسرة رقم 70.03 تُلزم المحكمة الابتدائية بإجراء محاولة صلح، وتُجيز للقاضي الاستماع إلى كل طرف على حدة ثم جمعهما معاً، مع استبعاد الجمهور حفاظاً على سرية النقاش.

أسئلة القاضي في هذه الجلسة ليست شكلية، بل تُؤسّس لقناعته حول استحالة استمرار الحياة الزوجية وحول توزيع الحقوق. لذلك فإن فهم منطق الأسئلة وتحضير إجابات دقيقة عنها يُحدّد مسار القضية، خصوصاً في مسطرة الطلاق للشقاق أمام المحاكم المغربية حيث تتكرّر محاولات الصلح.

تختلف حدّة الأسئلة بحسب نوع الطلاق. في الطلاق الاتفاقي يكون التركيز على التحقق من رضا الطرفين ومحتوى الاتفاق، بينما في الشقاق والتطليق للضرر تتوسّع الأسئلة لتشمل أسباب الخلاف ووسائل الإثبات.

الأسئلة المتعلقة بأسباب الخلاف هي الأكثر حساسية. يطرح القاضي عادةً: منذ متى بدأ الخلاف؟ ما طبيعته؟ هل تدخّل أهل الزوجين للإصلاح؟ هل ما زالت هناك رغبة في إنقاذ الزواج؟ الهدف التحقق من جدية طلب الطلاق وليس مجرّد غضب عابر.

في الطلاق للشقاق يربط القاضي بين الإجابات وتقدير المسؤولية، لأن المادة 97 من مدونة الأسرة رقم 70.03 تُجيز له تخفيض أو رفع المتعة بحسب من يتحمّل وزر الشقاق. الإجابة المرتجلة أو المتناقضة قد تُضعف موقف صاحبها مالياً.

يُنصح بأن تكون الإجابات صادقة ومحددة بوقائع، لا بشتائم أو اتهامات عامة. ذكر تواريخ وحوادث ملموسة مدعومة بوثائق يُرجّح كفة الطرف المتضرّر، بينما التعميم والانفعال يُضعفان المصداقية أمام قاضي قسم قضاء الأسرة بأكادير.

المحور المالي جوهري في كل جلسة طلاق. يسأل القاضي الزوج عن مهنته وأجره وما إن كان يملك عقاراً أو سيارة أو مصادر دخل أخرى، ويطلب أحياناً كشف الأجرة أو شهادة العمل. هذه المعطيات أساس احتساب نفقة الأطفال التي تتراوح عملياً بين 500 و3000 درهم شهرياً للطفل الواحد بحسب الدخل.

تُطرح أسئلة منفصلة عن مستحقات الزوجة: نفقة العدة لثلاثة أشهر، ومتعة الطلاق المُقدّرة وفق مدة الزواج، ومؤخر الصداق إن بقي منه شيء. في الطلاق الاتفاقي بالمغرب يكتفي القاضي بالتحقق من الاتفاق المالي المُبرم بين الطرفين والمصادقة عليه.

إخفاء الدخل الحقيقي خطأ شائع. القاضي يملك سلطة طلب أبحاث وتحريات، والكذب الموثّق قد ينقلب على صاحبه. يُفضّل تقديم أرقام واقعية مع الوثائق الداعمة لتحديد نفقة عادلة وقابلة للتنفيذ.

أسئلة الحضانة تدور حول الواقع المعيشي للأطفال: كم عددهم وأعمارهم؟ من يقيمون معه حالياً؟ هل المسكن مناسب؟ كيف ستُنظَّم الدراسة والصحة؟ القاضي يُراعي مصلحة الطفل الفضلى التي كرّستها مدونة الأسرة رقم 70.03 معياراً أعلى من رغبة الأبوين.

ترتيب مستحقي الحضانة يبدأ بالأم وفق المادة 171، ثم الأب فالجدة لأم. يطرح القاضي كذلك أسئلة حول حق الزيارة: كم مرة في الأسبوع أو الشهر؟ أين تتم؟ هل بإشراف؟ ويسعى لصيغة تحفظ علاقة الطفل بوالديه معاً.

تُناقَش أيضاً أجرة الحضانة والسكن وأجرة الحاضنة، وهي مبالغ مستقلة عن النفقة. الطرف الذي يُحضّر تصوّراً واضحاً ومعقولاً عن ترتيبات الأطفال يكسب ثقة القاضي ويُسرّع البتّ في هذا الشق الحساس.

الحضور غير المُحضَّر أمام القاضي يُكلّف غالياً. الأفضل تدوين الوقائع الأساسية بتواريخها، وتجهيز أرقام الدخل والمصاريف، وحفظ مضمون مقالك الافتتاحي حتى لا تتناقض شفهياً مع ما هو مكتوب في الملف.

قبل الجلسة راجع الأسئلة التي يطرحها المحامي في الاستشارة الأولى لأنها تُشبه إلى حدٍّ كبير ما سيطرحه القاضي، وتُساعدك على بلورة موقف واضح ومتماسك قبل دخول قاعة قسم قضاء الأسرة.

نقص الوثائق سبب رئيسي في تأجيل جلسات الطلاق وإطالة أمد القضية. القاضي يحتاج إلى ملف متكامل ليُجيب أسئلته بمعطيات موثّقة لا بأقوال مرسلة، لذا يُستحسن حمل الأصول والنسخ معاً إلى كل جلسة.

في حالات الشقاق والتطليق للضرر، تكتسب أدلة الخلاف أهمية خاصة لأن القاضي يبني عليها تقدير المسؤولية. أما في الطلاق الاتفاقي فيكفي اتفاق مكتوب وواضح حول كل المستحقات.

أكثر ما يُضرّ بالطرف هو التناقض بين أقواله الشفهية وما ورد في مقاله أو وثائقه. كذلك المبالغة في الاتهامات دون إثبات تُفقد القاضي ثقته، فيميل إلى الحياد أو إلى الطرف الأكثر اتزاناً وصدقاً.

ينبغي عدم التطوّع بمعلومات تُضرّ بمركزك القانوني، وعدم الموافقة على أي تنازل مالي تحت ضغط الجلسة دون استشارة. الصمت المتزن أفضل من الكلام المتسرّع، والمحامي يتولّى الردّ على ما يحتاج صياغة قانونية دقيقة.

وجود المحامي في جلسة الصلح يُطمئن الموكّل ويمنع الأخطاء. هو يعرف أسلوب قضاة قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بأكادير، ويُهيّئ موكّله لمحاكاة الأسئلة مسبقاً، ويتدخّل لتصحيح أي صياغة قد تُفهم خطأً.

أتعاب المحامي في قضايا الطلاق بأكادير تتراوح عادةً بين 3000 و10000 درهم بحسب نوع الطلاق وتعقيد الملف ومدته. الاستشارة الأولى كثيراً ما تكون مجانية لتقييم القضية وتحديد المسطرة الأنسب.

المرافقة القانونية لا تنتهي بالجلسة، بل تمتد إلى متابعة الحكم وتنفيذ النفقة والمتعة وتسليم وثيقة الطلاق وتحديث الحالة المدنية، وهو ما يُجنّب الموكّل عناء الإجراءات اللاحقة.