قانون الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج — مكتب محامي أكادير

تُصنّف بطاقة الإقامة المغربية إلى نوعين: البطاقة المؤقتة الصالحة لسنة قابلة للتجديد، والبطاقة المسجلة الصالحة لعشر سنوات تُمنح بعد أربع سنوات من الإقامة المنتظمة. تُوجّه البطاقة للمتقاعدين، والمستثمرين، وأزواج المغاربة، والطلبة، والعاملين بعقود شغل مصادق عليها من الوزارة.

يُودع الطلب لدى مصلحة الأجانب بولاية جهة سوس ماسة بأكادير خلال خمسة عشر يوماً من الدخول، ويتضمن الملف: أربع صور شمسية، نسخة جواز السفر، عقد الإيجار الموثق، شهادة السكنى، شهادة طبية، السجل العدلي من بلد الأصل مترجماً ومصادقاً عليه بالأبوستيل.

يُرافق محامي أكادير الموكل خلال موعد البصمة بمصلحة الأجانب قرب محكمة الاستئناف، ويُتابع ملفه عبر الرقم المرجعي حتى استلام الوصل المؤقت ثم البطاقة النهائية، ويُقدّم طعناً إدارياً في حالة الرفض خلال ستين يوماً أمام المحكمة الإدارية.

يجب على الموكل تجديد البطاقة قبل انتهاء صلاحيتها بشهرين تفادياً للغرامة وسحب الصفة النظامية، والاتصال بالمكتب مباشرة عبر الهاتف أو الحضور الشخصي مع الوثائق الأصلية لفتح الملف وتحضير استمارة الطلب بالنموذج الرسمي المطلوب.

ينص الفصل الثاني من مدونة الأسرة على أن العقارات الكائنة بالتراب المغربي تخضع حصراً للقانون المغربي في التركة والقسمة، بصرف النظر عن جنسية الهالك أو بلد إقامته. يُطبّق هذا المبدأ على الفيلات بأكادير، والأراضي بأولاد تايمة، والمحلات التجارية بالدشيرة.

تبدأ مسطرة التركة بطلب الإراثة أمام قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بأكادير، يُرفق بشهادة الوفاة الأجنبية المترجمة والمصادقة بالأبوستيل، ورسم الزواج، ورسوم ولادة الأبناء، وشهادة اللفيف بشهادة اثني عشر عدلاً، ثم يُصدر رسم الإراثة المحدّد للورثة وفرائضهم.

يُباشر محامي أكادير المسطرة كاملة عبر توكيل القنصلية، من استخراج رسم الإراثة، إلى تسجيل التركة بالمحافظة العقارية بشارع مكة، مروراً بأداء واجبات التسجيل بنسبة 1% للأصول والفروع، وحل النزاعات بين الورثة، وبيع أو قسمة العقار بالتراضي أو القضاء.

يتعيّن على الوريث MRE إرسال نسخ مصادقة من جواز سفره المغربي، وبطاقة تعريفه الوطنية، ورسم ولادته، والوكالة الموثقة بالقنصلية، إلى مكتب المحامي، والذي سيفتح الملف ويُباشر الإجراءات ويُوافيه بتقارير شهرية عن سير المسطرة وتوقيتات الجلسات.

يُحيل القانون الدولي الخاص المغربي على تطبيق القانون الوطني للزوجين المشتركين، فإن اختلفت جنسيتهما طُبّق قانون الزوج وقت رفع الدعوى، مع مراعاة النظام العام المغربي. تختص محكمة الأسرة بأكادير إذا كان موطن أحد الزوجين بالمغرب أو وقع عقد الزواج بالتراب الوطني.

تُنفّذ أحكام الطلاق الصادرة بفرنسا، بلجيكا، هولندا، إسبانيا، وإيطاليا بالمغرب عبر مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، وتستند إلى الاتفاقيات القضائية الثنائية، خاصة الاتفاقية المغربية-الفرنسية لعام 1981، والاتفاقية المغربية-البلجيكية لعام 1981 الخاصتين بالأحوال الشخصية والتعاون القضائي.

يُودع محامي أكادير طلب التذييل لدى المحكمة الابتدائية بشارع 11 يناير، مرفقاً بالحكم الأجنبي الأصلي مترجماً، وشهادة عدم الاستئناف والنقض من محكمة بلد الإصدار، وإشهاد بالمصادقة الأبوستيل، ومحضر التبليغ للطرف الآخر، لتُصدر المحكمة أمراً بالتنفيذ خلال ثلاثة أشهر.

ينبغي على الموكل إرسال الحكم الأجنبي الأصلي أو نسخة مطابقة، مصحوبة بترجمة محلّفة إلى العربية من ترجمان محلّف بالمغرب، والحرص على مصادقة الأبوستيل، ثم التواصل مع المكتب لتحرير التوكيل بالقنصلية وفتح ملف التذييل بأكادير والمباشرة الفورية في المسطرة.

يُوظّف مكتب محامي أكادير خبرة أكثر من خمس عشرة سنة في ملفات الجالية المغربية بأوروبا وكندا والخليج، ويتعامل سنوياً مع ملفات لموكلين من باريس، ليون، بروكسيل، أمستردام، مدريد، ميلانو، ومونتريال، في قضايا العقار، والأحوال الشخصية، والاستثمار، والجنسية.

يُتيح المكتب للموكل MRE إنجاز كل المساطر عن بُعد عبر توكيل قنصلي مفصّل يُحرّر بلغة القنصلية ويُترجم للعربية، ويُعفى الموكل من التنقل إلى المغرب إلا في الحالات التي يستوجبها القانون كالجلسات الشخصية أمام قاضي الأسرة للزواج أو الطلاق بالشقاق.

يُقدّم مكتب محامي أكادير الكائن بحي الداخلة بأكادير استشارات هاتفية ومرئية مجدولة، وعقود أتعاب شفافة محدّدة مسبقاً، وتقارير شهرية مكتوبة تتضمن نسخاً من الوثائق المودعة والمستلمة، ويُمثّل الموكل أمام كافة محاكم جهة سوس ماسة والمحافظات العقارية والإدارات الجبائية.

يبدأ الموكل بحجز موعد استشارة أولى عبر الموقع أو الهاتف، يعرض فيه ملفه ويتلقى تقديراً أولياً للإجراءات والأتعاب، ثم يُرسل الوثائق اللازمة والتوكيل المصادق بالقنصلية، ليُباشر المكتب الملف فوراً ويُوافيه بمستجدات منتظمة حتى نهاية المسطرة وتحقيق الهدف القانوني.