قانون الميراث والوصايا في المغرب — مكتب محامي أكادير

مدونة الأسرة المغربية تؤطر أحكام الإرث في الكتاب السادس ضمن المواد 321 إلى 400، وتستمد قواعدها من الفقه المالكي السني. تشمل الأحكام أركان الإرث الثلاثة: موت المورث، حياة الوارث، والعلم بجهة الإرث من نسب أو زوجية أو ولاء. يضاف شرط انتفاء الموانع كالقتل العمد والرق واختلاف الدين.

تبدأ إجراءات التركة بتصريح الوفاة لدى ضابط الحالة المدنية خلال 30 يوماً، ثم يُحرَّر رسم الإراثة لدى عدلين مُقيَّدَين بأكادير، ويُصادق عليه قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية. بعدها تُجرَد أموال التركة، وتُسدَّد ديونها، وتُنفَّذ وصاياها في حدود الثلث، ثم يُقسَم الباقي على الورثة.

المحكمة الابتدائية بأكادير، قسم قضاء الأسرة الكائن بشارع الحسن الثاني، تختص بالنزاعات حول الإرث والوصية وقسمة التركات. المحافظة العقارية بأكادير تتولى نقل ملكية العقارات الموروثة بعد تقديم رسم الإراثة وشهادة التصفية الضريبية. يتعاون المحامي مع العدول والموثقين لضمان سلامة الإجراءات.

يستقبل مكتب محامي أكادير الورثة في الاستشارة الأولى لفحص وثائق الوفاة وتحديد جهة الإرث. يتولى المحامي تحرير طلب رسم الإراثة، وحصر الأصول العقارية والمنقولة، وإعداد مذكرة القسمة الرضائية أو القضائية وفق رغبة الورثة ومصلحتهم المشتركة.

الفروض الستة المقدرة شرعاً في الفقه المالكي هي: النصف (1/2)، الربع (1/4)، الثمن (1/8)، الثلثان (2/3)، الثلث (1/3)، والسدس (1/6). تُستخرج هذه الفروض من أصل المسألة الذي يُحدَّد بحسب مخارج الفروض، فيكون 2 أو 4 أو 8 أو 6 أو 12 أو 24 بحسب تركيبة الورثة.

عند زيادة مجموع الفروض عن أصل المسألة، تُطبَّق قاعدة العول المقررة في المادة 355 من مدونة الأسرة، فيُرفَع أصل المسألة لتستوعب الفروض مع نقص متناسب في حصص الورثة. وعند نقصان الفروض عن التركة وانعدام العصبة، يُطبَّق الرد على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين وفق المادة 370.

تُوثَّق القسمة بأكادير إما رضائياً أمام عدلين بحضور جميع الورثة البالغين، أو قضائياً أمام المحكمة الابتدائية بأكادير عند النزاع. الخبير العقاري المعتمد لدى محكمة أكادير يُقيِّم العقارات الموروثة بحي السلام أو فونتي أو بنسرغاو، ويُعِدّ تقرير التقييم الذي يعتمده القاضي أساساً للقسمة.

يُعِدّ مكتب محامي أكادير جدول الفريضة مع تفصيل نصيب كل وارث بالدرهم والنسبة، ويقترح على الموكل صيغة القسمة المناسبة: عينية، تصفوية ببيع التركة، أو مختلطة. يتولى المحامي تحرير عقد القسمة، وتسجيله بإدارة التسجيل والتمبر بأكادير، ونقل الملكية بالمحافظة العقارية.

رسم الإراثة هو الوثيقة الرسمية التي تُثبت أسماء الورثة ونصيب كل منهم من التركة. يُحرَّره عدلان مُقيَّدَين بأكادير بناءً على شهادة 12 شاهداً من اللفيف العارفين بأسرة المتوفى، ويتضمن اسم المورث، تاريخ ومكان وفاته، أسماء الورثة، صلة قرابتهم، ونصيبهم الفرضي أو التعصيبي.

بعد تحرير الرسم، يُصادق عليه قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بأكادير خلال 15 يوماً، ثم يُسجَّل بإدارة التسجيل والتمبر مع أداء رسم نسبي قدره 1% من قيمة التركة. يُودَع أصل الرسم بمكتب العدول، وتُسلَّم نسخ مطابقة للورثة لاستعمالها أمام المحافظة العقارية والبنوك والإدارات المعنية.

جرد التركة بأكادير يشمل العقارات المسجلة بالمحافظة العقارية، الحسابات البنكية بوكالات البنك الشعبي والتجاري وفا بنك، الأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري بأكادير، السيارات، والمنقولات. الخبير المحاسبي المعتمد لدى محكمة أكادير يُعِدّ قائمة الأصول والخصوم، ويحدد صافي التركة القابل للقسمة بعد سداد الديون.

يتولى مكتب محامي أكادير تمثيل الورثة في جميع مراحل حصر الإرث، من استخراج الوثائق إلى تسليم شهادة الحصر النهائية. يتابع المحامي الملف لدى العدول، قاضي التوثيق، المحافظة العقارية، وإدارة الضرائب، ويختصر الآجال بفضل معرفته بالمساطر المحلية وعلاقاته المهنية بالجهات المعنية بأكادير.

شهادة الوفاة هي الوثيقة المحورية، تُستخرَج من ضابط الحالة المدنية بجماعة أكادير أو من القنصلية المغربية بالخارج. يجب أن تتضمن اسم المتوفى الكامل، تاريخ ومكان الوفاة، رقم بطاقة التعريف الوطنية، واسم الأبوين. تُرفَق بنسخة من رسم الولادة الحديث للمتوفى لإثبات الحالة المدنية الكاملة وإزالة أي لبس في الهوية.

وثائق إثبات صلة القرابة تشمل عقد الزواج الأصلي أو نسخة منه، رسوم ولادة الأبناء، وشهادة الحياة الجماعية للزوجة. في حال تعدد الزوجات، تُقدَّم عقود الزواج جميعاً لتحديد حصة كل زوجة من الثمن المشترك. بطاقات التعريف الوطنية للورثة البالغين ونسخ رسوم ميلاد القاصرين ضرورية لتحرير رسم الإراثة لدى العدول.

وثائق التركة العقارية تشمل شهادات الملكية من المحافظة العقارية بأكادير للعقارات المحفظة، ورسوم الشراء العدلية للعقارات غير المحفظة. تُضاف كشوفات الحسابات البنكية من جميع الأبناك التي تعامل معها المتوفى، شهادة التسجيل بالسجل التجاري إن كان له أصل تجاري، وبطاقات رمادية للسيارات المسجلة باسمه بأكادير.

يُعِدّ مكتب محامي أكادير قائمة الوثائق المطلوبة لكل ملف على حدة، ويُرافق الموكل في استخراجها من الإدارات المعنية. يتولى المحامي الحصول على الوثائق المفقودة عبر المساطر القانونية كحكم الموت المدني، شهادة الحياة، أو نسخة بدل ضائع، ويضمن سلامة الملف قبل إيداعه لدى العدول أو المحكمة.

المغاربة المقيمون بالخارج يحتاجون ترجمة محلفة معتمدة لدى ترجمان محلف بأكادير للوثائق الصادرة من دول الإقامة، مع التصديق بالأبوستيل أو القنصلية المغربية. التكلفة الإجمالية للترجمة والتصديق تتراوح بين 500 و1500 درهم للملف العادي، وترتفع حسب عدد الوثائق وطبيعة اللغة المصدر.

مكتب محامي أكادير متخصص في قضايا الأحوال الشخصية والميراث منذ سنوات، ويتوفر على فريق من المحامين المعتمدين لدى هيئة المحامين بأكادير. يُغطِّي المكتب جميع مناطق جهة سوس ماسة: أكادير، إنزكان، أيت ملول، تارودانت، وتيزنيت، ويتعامل بثلاث لغات (العربية، الفرنسية، الإنجليزية) لخدمة الموكلين المحليين والمقيمين بالخارج.

الخدمات تشمل أربع مراحل: الاستشارة الأولى لفحص الوثائق وتحديد الاستراتيجية، التحضير الإداري لاستخراج الوثائق وتحرير رسم الإراثة، التنفيذ القانوني بنقل الملكية وتوزيع الأموال، والمتابعة القضائية عند النزاع. يُقدِّم المكتب تقارير دورية للموكل حول تقدم الملف، ويضمن الشفافية التامة في الأتعاب والمصاريف.

يقع مكتب محامي أكادير بشارع الحسن الثاني، قرب المحكمة الابتدائية بأكادير ومحكمة الاستئناف. المكتب مفتوح من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 صباحاً إلى 7 مساءً، ويستقبل الموكلين بالمواعيد. الاستشارة الأولى ميسورة الكلفة، وتشمل تحليل الملف وتقدير الآجال والأتعاب المتوقعة بشفافية.

للتواصل مع مكتب محامي أكادير بخصوص قضية ميراث، يمكن حجز موعد عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو نموذج الاتصال بالموقع. يُقدِّم المكتب استشارات عن بعد للمغاربة المقيمين بالخارج عبر المكالمات المرئية (WhatsApp، Zoom)، ويتولى جميع الإجراءات بالوكالة دون الحاجة لحضور الموكل شخصياً بالمغرب حتى انتهاء القضية.